استثناه لا يؤثّر ويدخل في المبيع « 1 » . وتؤيّده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : « الأمة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لأنّ ما في بطنها منها » « 2 » . وهو ظاهر في تبعية الحمل للُامّ وأنّه لا يصلح استثناؤه ؛ لأنّه منها وجزء من أجزائها « 3 » . القول الثالث : أنّه يدخل ويجوز استثناؤه ؛ للأصل ومنع المشابهة بينه وبين أجزائها « 4 » ، فإذا استثناه لا يدخل في المبيع ، بل يبقى على ملكه « 5 » . وقال العلّامة الحلّي : « إن شرط دخول الحمل في البيع بأن قال : بعتك هذه الأمة وحملها ، لم يصحّ ؛ لأنّه مجهول . . . وإن شرطه فقال : بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك ، دخل الحمل في البيع ، وكان مستحقّاً للمشتري ، كما لو اشترط دخول الثمرة » « 6 » . وأجيب عنه : أوّلًا : بأنّ الجهالة غير قادحة مع إرادة الضمّ ؛ للسيرة المستمرّة « 7 » . وثانياً : بأنّه لا فرق بين الصورتين ؛ لأنّ الحمل بالنصب معطوف على هذه الأمة وتوسّط الثمن لا مدخلية له « 8 » . هذا كلّه إذا لم يكن هناك عرف بالتبعية يقضي بكون الحمل للمشتري ، وإلّا كان هو المتّبع « 9 » . 3 - بيع حمل الحيوان منفرداً : لا يجوز بيع الحمل في بطن امّه منفرداً ، بل لابدّ أن ينضمّ معه شيء آخر ؛ إذ المتيقّن من السيرة بيع الحمل مع الحامل بثمن واحد بقصد الانضمام أو بدونه ، لا مع قصد عدم الانضمام « 10 » .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 98 . جواهر الفقه : 60 . وانظر : الوسيلة : 248 . ( 2 ) الوسائل 23 : 106 ، ب 69 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 13 : 345 . ( 4 ) انظر : مفتاح الكرامة 13 : 346 . ( 5 ) انظر : السرائر 2 : 335 - 336 . التذكرة 10 : 316 . مجمع الفائدة 8 : 245 . ( 6 ) التذكرة 10 : 315 - 316 . ( 7 ) جواهر الكلام 24 : 156 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 13 : 346 - 347 . ( 9 ) الرياض 8 : 228 - 230 . جواهر الكلام 24 : 154 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 62 - 63 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 44 . ( 10 ) المبسوط 2 : 97 . النهاية : 400 . التحرير 2 : 345 .